کتاب مجموعه قوانین و مقررات کارشناس رسمی دادگستری با رویکردی بر رشته ثبت شرکت ها ، علائم تجاری و اختراعات

کتاب مجموعه قوانین و مقررات کارشناس رسمی دادگستری با رویکردی بر رشته ثبت شرکت ها ، علائم تجاری و اختراعات

149,000 تومان

تعداد صفحات

90

شابک

978-622-378-073-8

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 9
مقدمه 9
فصـل دوم 11
مفاهیم و اصطلاحات پرکاربرد در رشته کارشناسی 11
قوانین مهم مرتبط با رشته کارشناسی 15
مراحل انجام کارشناسی و صلاحیت های کارشناس در رشته ثبت شرکت ها ،علائم تجاری و اختراعات 17
آیین نامه اجرایی ‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 35
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 52
مواد مرتبط با کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری 65
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 68
تعرفه دستمزد کارشناسی 73
دستورالعمل رفتار حرفه‌ای کارشناسان رسمی دادگستری در جلوگیری از اطاله دادرسی 84
منشور اخلاق حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری 86
منـابع و مآخـذ 87
منابع فارسی 87

 

 

حق: امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می-دهد.( کاتوزیان، شادروان دکترامیرناصر، 1381، فلسفه حقوق)
حقوق: بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می شود و ایجاد الزام می¬کند. ( کاتوزیان، شادروان دکترامیرناصر، 1375، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران)
حقوق تجارت: مجموعه قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال تجارتی را بررسی و تنظیم می¬کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همه¬ی افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت
به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش‌بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.(ستوده تهرانی،دکترحسن ،1382،حقوق تجارت)
تاجر:‌كسي كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.
تجارت: معاملات به قصد انتفاع به طوری كه در تفاهم معرف به آن صدق تجارت نمايد.
تخلف: عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد.
توقف: در حقوق تجارت به معني ورشكستگي استعمال مي‌شود.
ثبت: نوشتن قرارداد يا يک عمل حقوقی يا هر چيز ديگر در دفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند.
ثمن: مالی كه عوض مبيع در عقد بيع قرار مي‌گيرد.
اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معين.
دفتر تجارتی: دفاتري كه تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهيه و نگهداری می¬کند.
دفتر روزنامه: دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی(از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می¬کند در آن دفتر ثبت نماید.
دفتر کل: دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص داده و جدا نموده هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
دفتر دارایی: دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد.
دفتر کپیه: دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
اظهارنامه: نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنطیم می شود و به عبارت بهتر وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته میشود. (ماده 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی)
اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود ، به طریقی که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد (ماده 561-575 قانون تجارت) شایان ذکر است که اعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس می تواند پس از ادای دیون اقدام به تجارت کند.
شرکت: قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. به ‌طور کلی در قانون تجارت هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد:
شرکت سهامی (شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی تولید و مصرف
سهم: (مفرد سهام) اجزایی است که سرمایه هر شرکت را تشکیل می‌دهد. داشتنِ سهم ، مالکیت مشاعی بر سرمایه ایجاد نمی‌کند، مگر در هنگام انحلال شرکت.
سهامدار: به اعضای شرکت درشرکت‌های سهامی وتعاونی سهامدار گفته می‌شود. اعضای شرکت مالکان دارایی آن شناخته نمی‌شوند، بلکه صرفاً به نسبت سهام خود، دارای حقوقی نسبت به شرکت خواهند بود. سهام‌دار نسبت به شرکت حقوق و تعهداتی دارد. میزان این مسئولیت بسته به نوع شرکت متفاوت است.
ثبت شرکت: با گسترده تر شدن و پیچیده تر شدن روابط میان افراد در عصر حاضر , قوانین حاکم بر روابط و مناسبات میان افراد هم کم کم شکل منسجم تر و کامل تری به خود گرفت.بسیاری از امور که قبلاً در روابط میان افراد به صورت فردی وآزادانه و بدون قاعده در جریان بود به تدریج تحت سیطره¬ی قوانین قرار گرفتند و شکل الزامی پیدا کردند و بسیاری از امور جاری جامعه در حوزه های بازرگانی و تجارت ودیگر موارد از شکل فردی خارج شدند و تحت نظارت و حاکمیت دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات قرار گرفتند. ثبت شرکت هم جزء یکی از همین الزامات قانونی می باشد که قوانین و مقررات مخصوصی جهت آن وضع شده است. مطابق مواد ۲ – ۳ -۴ -۶ قانون ثبت شرکت ها به الزامی بودن ثبت شرکت در ایران تاکید شده است و برای عدم ثبت رسمی آن مجازات قانونی در نظر گرفته شده است. بر اساس مندرجات این قانون هرگونه شرکتی اعم از ایرانی یا خارجی که تصمیم به تشکیل و فعالیت در خاک ایران دارد حتما باید تقاضانامه ی ثبتی خود را تسلیم مرجع ثبتی معرفی شده از طرف قانون نماید وگرنه از طرف دولت ایران به رسمیت شناخته نمی شود و فعالیت آن غیرقانونی می باشد و به جزای نقدی و انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم خواهد شد.
علائم تجاری: افزایش میزان رقابت دربازار کسب و کار امروزه باعث توجه صاحبین مشاغل به ماندگاری در بازار مشتریان است. داشتن علامت تجاری به معنای طراحی و انتخاب نشانه ای خاص جهت معرفی فعالیت یک مجموعه گامی بلند در این راستا است. علامتی که به صورت گویا در حافظه بصری افراد باقی می ماند و به عنوان شناسه ای معرف محصول و یا خدماتی به جامعه می باشند. در مواردی که این نشانه درست و به جا طراحی ، انتخاب و ثبت شده است حتی نسبت به نام مجموعه ماندگاری عمیق تر و طولانی تری داشته است به عنوان مثال شرکت اپل که امروزه برای همگان نامی آشناست دارای نشانه ای می باشد که شاید حتی از نام آن مشهورتر و ماندگارتر باشد.لازم به ذکر است علامت تجاری علامتی است که در نهایت سادگی و اختصار طراحی می شود و اشاره به فعالیت یک مجموعه دارد و در طراحی آن می توان از حروف و یا اشکال استفاده نمود.مرحله بعدی پس از طراحی و انتخاب یک علامت تجاری مناسب ثبت این علامت می باشد که به صورت انحصاری معرف فعالیت آن مجموعه باشد و استفاده آن توسط افراد دیگر منجر به پیگرد قانونی می شود.هر کلمه، حرف، عدد، ترسیمات دستی یا هندسی، عکس، شکل، رنگ یا ترکیبی از این¬ها که توانایی معرفی یک مجموعه را داشته باشد و باعث تشخیص یک کالا از سایر کالاها شود علامت تجاری محسوب می شود و قابل ثبت می باشد. در برخی از کشورها شعارهای تبلیغاتی نیز به صورت انحصاری قابل ثبت می باشد.
علامت درموارد زير قابل ثبت نيست‌:
الف- نتواند كالاها يا خدمات يک موسسه را از كالاها و خدمات موسسه ديگر متمايز سازد.
ب- خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.
ج ـ مراكز تجاری يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.
د ـ عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشان¬های مملكتي يا نام اختصاري يا حروف اول يک نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمان¬های بين‌الدولي يا سازمان¬هايي كه تحت كنوانسيون¬های بين‌المللي تاسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
هـ ـ عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يک علامت يا نام تجاري باشد كه برای همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به موسسه ديگری در ايران معروف است‌.
و ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلي لطمه وارد سازد.
ز ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالک ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضای ثبت آن مقدم يا دارای حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا برای كالا و خدماتي است كه به ‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.
اختراع: ابداع محصول صنعتي تازه و نيز كشف وسيله تازه يا اعمال وسايل موجود به طريق نو برای تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي را گويند.
گواهینامه اختراع: حق انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده¬ی ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. انحصار مجموعه‌ای از حقوق منحصر به فردی است که از طرف دولت‌ها برای مدتی معین در عوض تنظیم و افشاء عمومی جزییات معین از یک روش، جریان عمل یا ترکیب خاصی از ماهیت که به عنوان اختراع شناخته می‌شود. در اختیار شخص خاصی قرار می‌گیرد. به‌ طوری‌ که آن مفهوم ، اختراعی جدید ، مفید یا مورد استفاده صنعت شناخته شود.
قوانین مهم مرتبط با رشته کارشناسی
1- قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
2- لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت: این لايحه قانوني مشتمل بر سيصد ماده و 28 تبصره در تاريخ روز شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به استناد قانون ‌اجازه اجرای موقت لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 19/9/1343 به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است.
3- قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود. این ‌قانون مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخه هفدهم دی ‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 24/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
4- قانون راجع به ثبت شرکت‌‌ها: این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
5- قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری: این قانون مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سـال در تـاریخ 23/11/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.
6- اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتی و علائم تجاري: این آیین نامه اجرایی به شماره 9000/43368/100 مورخ 12/8/1392 در اجراي ماده 64 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتی و علائم تجاري، مصوب 7/8/1386 و قانون تمدید مهلت اجراي آزمایشی قانون مذکور، مصوب 20/3/1392 و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاك، به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است.
7- قانون آیین دادرسی مدنی: اولین قانون آیین دادرسی مدنی در ایران در سال ۱۳۱۶ با نام «اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزیی قرار گرفت. در حال حاضر قانون سال ۱۳۷۹ معتبر است که تحت عنوان « قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در ۵۲۹ ماده درمورخه ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ‌است.
8-قانون آیین دادرسی کیفری: مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، راه‌های اعتراض به آرا، سازمان قضاوتی، اجرای آرای قضایی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع شده‌است این قانون دارای ۶۹۹ ماده در مورخه 4/12/1392 تصویب و از تاريخ 1/4/1394 لازم‌الاجراء شده است.

 

تعداد صفحات

90

شابک

978-622-378-073-8

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.