لازم به ذکر است پروپوزال های قرار گرفته در ادامه تماما پروپوزال های آموزش انجام شده توسط موسسه هورتاش بوده که مربوط به سالیان گذشته بوده و با کسب اجازه از دانشجو و همراه با رضایت ایشان به منظور کمک به سایر دانشجویان در سایت قرار گرفته است.
نمونه پروپوزال حقوق
موضوع:
چکیده:
در قانون و حقوق کیفری ایران، عوامل تشدید و تخفیف مسئولیت کیفری بزه کار بیان شده نظیر عواملی چون تعدد و تکرار جرم که در بحث تشدید مجازات مطرح است و عواملی مانند همکاری بزهکار با مراجع قضایی، از عوامل تخفیف محسوب می شود، لکن تاثیر شخصیت بزه دیده هم به لحاظ تخفیف مجازات بزهکار و هم از جهت تشدید مجازات بزهکار موثر به نظر می رسد. مثلا توهین به افراد می تواند حسب شخصیت فرد بزه دیده مجازات های متفاوت در پی داشته باشد.
توهین بزهکار، گاهی به شهروند است گاهی به کارمند، گاهی به مراجع تقلید و گاهی به رهبری است. در تمام موارد توهین، یک جرم است، اما مجازات ها متفاوت می باشد. علت تشدید و تخفیف، شخصیت بزه دیده در موارد فوق الاشعار است. از سوی دیگر در جرائمی چون قتل نیز شخصیت افراد بزه دیده (مقتول) چون مجنون بودن، کافر بودن، مرتد بودن، مهدورالدم بودن نیز در کیفیت مجازات موثر است.
دانلود نمونه
موضوع:
چکیده:
امروزه شرکت هاي تجاري اهمیت ویژه اي در اقتصاد کشور دارند و هر روز شاهد آن هستیم که شرکت هاي نوپا و جدید التاسیس با محصولات جدیدتر و با کیفیت برتر وارد بازارهاي جهانی می شوند و سایر شرکت ها در مقابل این تغییرات موجود همواره با این مشکل مواجه هستند که براي بقا و دوام خود یا باید بازار را ترك کنند و یا اینکه قادر باشند در خطوط تولیدي موجود تغییراتی به وجود آورند. یکی از این تغییرات ادغام شرکت ها با یکدیگر است.
در حقوق شرکت هاي تجاري، ادغام در معناي اصطلاحی عبارت از : عمل حقوقی است که بر اساس آن دو یا چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدي تشکیل دهند، یا یک یا چند شرکت با محو شخصیت حقوقی خود در شرکت دیگر جذب شوند. در قرارداد ادغام دو یا چند شرکت تجاری، همه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده منتقل می شود و شرکت یا شرکت های ادغام شونده بدون تصفیه، منحل می شوند. شرکت های تجاری به دو روش ادغام می شوند.
در روش اول، یک شرکت، کنترل شرکت های دیگر را در دست می گیرد، بدون اینکه شخصیت حقوقی سایر شرکت ها از بین برود. به این روش، ادغام عملی گویند. در روش دیگر، شرکت های ادغام شونده منحل می شوند و دارایی ها و تعهداتشان به شرکت ادغام کننده منتقل می شود. این روش ادغام واقعی نام دارد. ادغام شرکت های تجاری یکی از راه های تامین منابع مالی شرکت یا کاهش دست واسطه ها است. ممکن است یک شرکت به تنهایی قادر به تامین منابع مالی کافی جهت اجرای پایاننامه های کلان نباشد. از این رو با ادغام با شرکت های دیگر می توان به منابع مالی بزرگ تری دست یافت.
دانلود نمونه
چکیده:
به منظور اثبات دعوی، دلایل معتبر و قانونی نیاز است و گاهی میان این دلایل تعارضاتی رخ می‌دهد، از جمله این دلایل سند می باشد که می تواند به شرح ذیل با سایر ادله در تعارض قرار گیرد:
تعارض مفاد سند با مفاد شهادت شهود، تعارض مفاد سند و اماره، تعارض مفاد سند و سوگند، تعارض مفاد سند و اقرار از این میان، مورد اخیر یعنی تعارض سند و اقرار موضوع این تحقیق می باشد، ماده 1259 قانون مدنی بیان می‌دارد: «اقرار اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و در همین راستا قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
با توجه به این دو ماده ممکن است این طور به نظر برسد که هرگاه شخصی با وجود شرایط قانونی نزد قاضی اقرار نماید، قاضی منتظر دلیل دیگری نشده و بلافاصله بر طبق اقرار حکم خواهد کرد و در نتیجه اصولاً موقعیت تعارض اقرار و سند رسمی پیش نمی‌آید. لکن به نظر می‌رسد موضوع به این سادگی نباشد زیرا ممکن است از همان ابتدا دو دلیل به محضر قاضی تقدیم شود، یکی اقرار و دیگری سند رسمی، به گونه ای که مدلول آن دو با یکدیگر تضاد داشته باشد و قابل جمع نباشد و یا اینکه با وجود سند معتبر بر مالکیت یک شخص، وی بر خلاف سند مزبور و نفی مالکیت خود اقرار نماید.
دانلود نمونه
موضوع:
چکیده:
امروزه با توجه به تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه و پیشرفت از یک سو و افزایش مبادلات و روابط تجاری بین کشورها، جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سطح بین المللی پس از آنکه در سال 1966 کنوانسیون اکسید (icsid) لازم الاجرا شد، کشورها توانستند اختلافات مابین خود و سرمایه گذاران خارجی را که ناشی از مسائل مرتبط با سرمایه گذاری بود به این کنوانسیون ارجاع دهند.
در واقع انگیزه اصلی تأسیس اکسید، همکاری بین المللی و توسعه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری های خصوصی بین المللی با تأسیس مکانیسم سازش و داوری بین المللی که هدف نهایی آن، اجتناب از منازعات و یا حلّ اختلافاتی است که بین دولتهای طرف کنوانسیون و اتباع کشورهای متعاهد دیگر به وجود می آید.
دانلود نمونه
چکیده:
مسؤوليت مدني، لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي‌آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسؤوليت مدني شاخه‌اي از مسؤوليت حقوقي است. بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد كه شامل مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد (مسؤوليت قهري) مي‌شود، فی الواقع مسؤوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسؤوليت مدني مطلق منصرف به همين مسؤوليت غيرقراردادي است چنانكه قانون مسؤوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسؤوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسؤوليت خارج از قرارداد مي‌باشد. در خصوص مباني مسؤوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسؤوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسؤوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسؤوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد.
با گسترش جوامع مسؤوليت مبتني بر تقصير به خوبي نمي‌توانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسؤوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد، شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
